هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظراً ، فلو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحقّ .